«خودروکار» گزارش می دهد:
از افزایش 10 درصدی قیمت تا ادامه دار شدن مشکل خودروسازان
صنعت خودرو در تلاش است با افزایش 10 درصدی قیمت مشکلات موجود را رفع و بار دیگر رونق را به بازار باز گرداند. اما قیمت های دستوری تا به این لحظه دردی از مشکلات این حوزه برطرف نکرده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، افزایش 10 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت با واکنش های بسیاری به ویژه از سوی مجلس شورای اسلامی همراه بود.
مجلس این اقدام شورای رقابت را دلیلی برای ادامه رکود در بازار خودرو می داند و معتقد است این افزایش قیمت قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
اما این در حالی است که در سال جدید خودروسازان با افزایش حقوق کارگران، تورم و... همراه هستند و شاید به نوعی چنین درصدی نتواند مشکلات موجود در این صنعت را جبران کند.
علی شکوهی کارشناس بازار خودرو درباره اینکه آیا افزایش 10 درصدی قیمت ها می تواند زیان های موجود در صنعت خودرو را جبران کند، به «خودروکار» گفت: به طور کلی چنین صورت مسئله ای اشتباه است. یعنی نباید خودروسازان زیان انباشت خود را از طریق افزایش قیمت خودرو جبران کنند.
علی شکوهی کارشناس بازار خودرو درباره اینکه آیا افزایش 10 درصدی قیمت ها می تواند زیان های موجود در صنعت خودرو را جبران کند، به «خودروکار» گفت: به طور کلی چنین صورت مسئله ای اشتباه است. یعنی نباید خودروسازان زیان انباشت خود را از طریق افزایش قیمت خودرو جبران کنند.
وی ادامه داد: بخشی از زیان انباشت را می توان از طریق مدیریت دارایی ها و منابعی که در اختیار دارند، و بخشی دیگر را از طریق مدیریت هزینه جبران کنند. الزاما افزایش قیمت همیشه به معنی پوشش زیان نیست.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اینکه امروز خودروسازان به دلیل مدیریت ضعیف خود اقدامی را انجام می دهند و درنظر دارند زیان انباشت را از محل افزایش قیمت و جیب مشتری تامین کنند، اشتباه بزرگی خواهد بود. چنین نگاهی باید اصلاح شود.
شکوهی تصریح کرد: ما چنین موضوعی را در گذشته تجربه کرده ایم. بارها قیمت ها افزایش پیدا کرد اما نتوانست زیان انباشت را کاهش دهد. این موضوع به این دلیل رخ می دهد که مدیریت درستی در شرکت های تولیدکننده خودرو وجود ندارد و عمده مدیریت ها سیاسی است، درنتیجه در بسیاری از موارد با چالش هایی مواجه می شویم که چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد.
وی ادامه داد: به طور کلی باید خودروسازان مدیریت و برنامه ریزی درستی داشته و بازنگری هایی در زنجیره تامین و ارزش صورت بگیرد تا در نهایت با مدیریت منابع سامانی به وضعیت بدهند. البته وزارت صمت و نهادهای نظارتی و حکومتی نیز باید به درستی در کنار هم قرار بگیرند، در غیر این صورت این دو خودروساز زیان ده خواهند بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
